تُلزَم دولة إسرائيل باتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بصفتها ضمن الدول التي وقعت على الاتفاقية، والسؤال المطروح الآن يناقش ما إذا كانت أفعالها في الوقت الراهن تشكل إبادةً جماعية أم لا. إن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة يُلزم إسرائيل بالاتفاقية، ويدعوها تحديدًا إلى ضمان عدم ارتكابها القتل، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الجسيم، أو فرض نوعية حياة تؤدي إلى تدمير مادي، أو فرض تدابير تمنع الولادة بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لمجموعة قومية، أو إثنية، أو عرقية، أو دينية. وقد كان أمر محكمة العدل الدولية فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على الخسائر البشرية الناجمة عن العنف في غزة. يأتي هذا كنتيجة مباشرة لفشل نظام الأمم المتحدة، خصوصًا مجلس الأمن، في الاستجابة للعدوان الحاصل في غزة. ونظرًا إلى أن أمر المحكمة لم يحمل نتائج عملية، ستظل حالة الصراع في غزة تُضعف من الثقة في النظام الدولي. فبدون إرادة سياسية توقف شحنات الأسلحة، وتُقِّر بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبها، ستبقى المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المتزايد، يليها وضع كارثي متوقع.